در بخشي از مطلب خود اين طور نوشت: " عبارت كسب و كار به معناي لغوي آن و نيز در معناي وسيع كلمه مي‌تواند شامل پزشكي، مهندسي، روزنامه نگاري، وكالت و كارشناسي و بسياري ديگر از مشاغل داراي مقررات خاص نيز شود، ولي در مفهوم اصطلاحي آن، شامل فعاليت‌هايي است كه توليد و خريد كالا‌ها و خدمات با هدف فروش آن‌ها را به منظور كسب سود، در بر مي‌گيرد و داراي ويژگي‌هايي نظير فروش يا انتقال كالا‌ها و خدمات براي كسب ارزش، تكرار معاملات، انگيزه سود (مهم‌ترين و قدرتمندترين محرك اداره‌ي امور كسب و كار) و فعاليت توأم با ريسك است. بديهي است وكالت دادگستري به عنوان حرفه‌اي كه بدون ترديد يكي از بازو‌هاي عدالت محسوب مي‌شود، فاقد عمده ويژگي‌هاي بالاست. "
به دنبال اين موضوع، برخي از اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز هم به اين موضوع واكنش نشان دادند. به طوري كه جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: تبديل ماهيت وكالت دادگستري از حرفه‌اي كه به عدالت و احقاق حق مي‌پردازد، به شغلي كه به كسب سود و رقابت براي منفعت بيشتربپردازد، جفاي به حقوق ملت و نقض فاحش فصل سوم قانون اساسي است.
وي بيان كرد: بدون شك، وكالت دادگستري كاسبي نيست و صحن مقدس دادگاه هم محل كسب و كار تلقي نمي‌شود. از اين رو، اطمينان دارم كه با روشنگري وكلاي فرهيخته دادگستري و شوراي نگهبان به عنوان نگهبان اصول قانون اساسي اجازه نمي‌دهد كه عدالت و حقق ملت قرباني طرح‌هاي سوداگرايانه اقتصادي شود.